شعيب لفريخ 

يظهر أن سعر النفط على المستوى الدولي يتجه نحو الارتفاع، ومن المحتمل أن يصل إلى 100 دولار، كما توقعت بذلك المندوبية السامية للتخطيط في ميزانيتها الاستشرافية لسنة 2022، فالشركات البترولية في المغرب بعد تحرير أسعار المحروقات سوف تساير هذا الارتفاع الخارجي ولا يمكن لها أن تقوم بالعكس، وهو ما سيكون له الأثر الضار على القدرة الشرائية للمستهلكين وعلى النسيج الاقتصادي، الشيء الذي يفرض على الدولة التدخل العاجل.

تدخل الدولة يفترض أن يكون عبر اتخاد إجراءات مستعجلة ذات شق مالي وتنظيمي حتى لا يسير سعر المحروقات فوق السعر الذي هو عليه الآن، وذلك لتجنب الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين وبنسيج الاقتصاد الوطني.

فبعيدا عن الرجوع إلى دعم صندوق المقاصة، يمكن للسلطات أن تلتجأ إلى تنظيم الأسعار في قطاع المحروقات في هذه الظرفية الاستثنائية بإصدار نص تنظيمي وفق القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والاتجاه رويدا نحو حكامة جيدة في قطاع المحروقات.

 إيجاد نظام لتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الخارجي وأثرها على المستوى الداخلي والتدخل عندما يكون التدخل ضروريا، ووضع صيغة مبتكرة لمراجعة المنظومة الضريبية، من ضمنها ضريبة الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا قصد حماية القدرة الشرائية وتعزيز الموارد الضريبية للدولة.

إن قطاع المحروقات، بعد تحريره ينبغي أن يظل خاضعا للمراقبة اللصيقة من طرف الدولة من خلال مختلف مؤسساتها المعنية، واعتماد نظام للمراقبة بشأن مصادر التموين وجودة المنتوج والتحقق من مختلف المنتوجات.

 ومجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية له دور كبير حيث أسند إليه الدستور صلاحيات واسعة، فهو حسب القانون 20.13 له مسؤولية في تتبع وتحليل وضبط مختلف العمليات ومراقبة عمليات التركيز والاحتكار ووقف أية ممارسة غير قانونية.