أظهر تصنيف لأثرى أثرياء العالم، أن أكثر من 400 فقدوا صفة ملياردير السنة الماضية، ومعظمهم من الصين، إذ أدى تشديد السياسة النقدية في كبرى بنوك العالم المركزية والعراقيل، التي تسببت فيها جائحة "كوفيد 19" وقيود من بكين على شركات تكنولوجيا كبرى إلى التأثير سلبا على فاحشي الثراء.

وأفاد تقرير هورون أمس الخميس، أن الصين خسرت 229 مليارديراً من قائمة هورون لأثرى أثرياء العالم للسنة الجارية، أي أكثر من نصف عدد الأثرياء، الذين اختفوا من القائمة البالغ عددهم 445، وتدرج القائمة تصنيفاً لمن تبلغ ثروتهم الصافية مليار دولار على الأقل.

كما أضافت الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، 69 مليارديرا جديدا إلى القائمة في تلك الفترة.

وفي هذا الصدد، قال روبرت هوجويرف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هورون ريبورت، "عدد المليارديرات في العالم انخفض بنسبة 8%، بينما انخفض إجمالي ثرواتهم بنسبة 10 %".

وأضاف هوجو إن القائمة ضمت 3112 شخصا هذا العام، بينما ضمت 3381 العام الماضي.

وظلت الصين أكثر دولة بها أثرى الأثرياء في العالم وبلغ عددهم 969 حتى 16 يناير الماضي من السنة الجارية، وهو أكثر من عدد أثرياء الولايات المتحدة الذي بلغ 691.

ومن بين الأسماء البارزة التي خرجت من القائمة سام بانكمان-فرايد، الذي خسر ثروته التي كانت تبلغ 21 مليار دولار إثر انهيار بورصة العملات المشفرة.

وفي الصين هبط ترتيب جاك ما مؤسس مجموعة علي بابا عملاقة التجارة الإلكترونية إلى المركز 52 من المركز 34 قبل عام، وهو ما يرجع بالأساس إلى تشديد إجراءات تنظيمية أثر على قطاع شركات التكنولوجيا في الصين.

وقال هوجويرف، إن "ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة قيمة الدولار الأمريكي، واختفاء فقاعة الاهتمام بالتكنولوجيا وقت جائحة كوفيد، وتأثير حرب روسيا وأوكرانيا أدوا معاً للإضرار بأسواق الأسهم".

وعربيا توقعت شركة "دي إتش إف كابيتال" للخدمات المالية في دبي مزيدا من الازدهار في قطاع الخدمات المالية والتوريق، على خلفية الزيادة المتوالية في أعداد الأشخاص من مالكي الثروات الفائقة، الذين توافدوا على الدولة، وبصفة خاصة دبي، خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي خلق طلباً متزايداً من جانب هذه الفئة على خدمات القطاع.

الجدير بالذكر أن دراسات حديثة قد أظهرت أن 87% من المستثمرين الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط يرون أن شركاتهم العائلية مجهزة لنقل الثروة إلى الجيل المقبل بكل كفاءة، غير أن 24 % منهم فقط وضعوا خططاً فعلية للقيام بذلك.

 وبناءا على ذلك، شجعت الحكومة الإماراتية الشركات العائلية على إدراج أسهمها في الأسواق المالية للدولة لتسهيل عملية تعاقب الأجيال على الشركات، ومع ذلك تتوفر العديد من الطرق الأخرى لنقل الثروة، بما فيها المبالغ النقدية والعقارات والتأمين.