اقتصادكم
عقدت اللجنة المشتركة بين الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا اليوم الإثنين، لمتابعة تطورات تنفيذ الاتفاق الاجتماعي، الذي تم توقيعه بين الهيئتين، والشروع في مناقشة الاتفاقية الجماعية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة، والإشكالات التي تطرحها.
وأوضح بلاغ مشترك توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أن الطرفان اتفقا على ضرورة مواصلة الحوار البناء بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية الجماعية، التي تنظم العلاقات التعاقدية بين مجموع الصحافيين، والمقاولات الصحافية والإعلامية على مستوى نظام الترقيات والمسؤوليات، وتنظيم العمل، وكل الحقوق والواجبات، في أفق تكريس المقاربة الاجتماعية والمهنية، التي تعزز أوضاع الموارد البشرية، وتضعها في أولويات إهتمام المقاولات.
وأضاف البلاغ أنه تم تسجيل التفاعل الإيجابي الذي تعاملت به الأغلبية من المقاولات الصحافية والإعلامية، مع الاتفاق الاجتماعي، وكذا الترحيب الذي عبر عنه الصحافيون والعاملون مع هذا المكسب، الذي يمثل خطوة غير مسبوقة، في إطار ربط المساهمة العمومية في دعم المقاولات بإدماج الجانب الاجتماعي، كشرط من شروط هذه المساهمة، والذي لا يمكن التراجع عنه.
وأكد الطرفان على مواصلة العمل المشترك بين الجمعية والنقابة، للدفاع عن ضرورة تعديل مدونة الصحافة والنشر، التي تتطلب إصلاحات في العديد من موادها، سواء قانون الصحافة والنشر، أو القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، أو القانون المحدث للمجلس الوطني، وتؤكدان في هذا الصدد أنه لا يمكن التعامل مع إصلاح هذه المدونة بشكل انتقائي وتجزيئي، لأنها مترابطة في أغلب مقتضياتها، وتشكل بنيانا واحدا يحتاج إلى المراجعة الشاملة، لتصبح متكاملة ومنسجمة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاتفاق بين الهيئتين على أن التجربة أثبتت منذ المصادقة على هذه المدونة، أنها تتضمن عدة، اختلالات تتعلق، بعجزها عن توفير الشروط القانونية لإرساء نموذج استثماري ملاءم للمقاولة الصحافية، وقصورها في تنظيم جيد للولوج إلى المهنة، بالإضافة إلى الثغرات الكبرى، المسجلة في القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، الذي ينبغي أن يعزز دوره، كمكسب للمهنيين، لطالما ناضلت الهيآت التمثيلية من أجل أن يساهم في تنظيم المهنة وتحصينها وتاهيلها.
