اقتصادكم

افتتحت الفدرالية الوطنية للصناعات الفندقية ومنصة الحجوزات العالمية "بوكينغ" Booking سلسلة من المفاوضات لإيجاد حل لملف دفع العمولات بالعملات الأجنبية "الدوفيز" بدلاً من الدرهم المغربي، الأمر الذي اعتبره مهنيو السياحة المغاربة حينها، قرارا انفراديا أثار احتجاجهم.

وأفادت مصادر مهنية في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أنه منذ أن فرضت منصة الحجوزات دفع العمولات بالعملة الأجنبية والتوتر يتصاعد بين المشغلين في قطاع السياحة. وبعد اجتماع أولي غير ناجح يخطط الطرفان لتنظيم اجتماع آخر الشهر المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا القرار دفع الفدرالية الوطنية للصناعات الفندقية، التي تمثل 4000 فندق مصنف في المملكة، إلى إرسال رسالة إلى وزيرة السياحة، لإقناع الحكومة بالتدخل لدى منصة الحجوزات "بوكينغ"، من أجل للتخلي عن هذا النهج الذي اعتبرته "غير شرعي وغير مؤسس".

وتستخلص المنصة عمولة تتراوح بين 15 % و 17 من قيمة الحجز. ويمكن أن تزيد هذه النسبة المئوية إذا أرادت المؤسسة الفندقية الحصول على مزيد من الظهور، او الظهور في صفحات البحث الأولى.

وأصبحت "بوكينغ"، وهي شركة ناشئة صغيرة تم إنشاؤها في 1996 بأمستردام، واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في العالم في قطاع السفر.

ومنذ تفشي جائحة كورونا، اكتسبت المنصات الرقمية، مثل "بوكينغ" و"إكسبيديا" وغيرها شعبية بين المسافرين، الذين يتطلعون إلى حجز إقاماتهم عبر الأنترنت، وهي ملاحظة دفعت معظم مؤسسات الإيواء المصنفة إلى الالتزام بها، نظير دفع مقابل الخدمة التي سبق أدائها بالدرهم. الآن سيتم دفعها بالعملة الأجنبية، حتى لو كان الحجز من المغرب، ما يعني زيادة في التكاليف.

وقد يؤدي دخول هذا القرار حيز التنفيذ إلى استبعاد المغاربة من الحجز عبر هذا الموقع، وبالتالي إحداث تغيير كبير في قطاع الفنادق الوطني.

وكان مصدر من وزارة السياحة قد أشار إلى ورود مراسلات من الفدرالية الوطنية للصناعات الفندقية، ونتيجة لذلك، تم الاتصال ببنك المغرب لمعرفة حيثيات القضية.

ومع ذلك، نفى مسؤولو البنك المركزي تمامًا الحجج التي قدمتها "بوكينغ" والتي تفترض أن التغييرات في المتطلبات البنكية هي السبب الرئيسي لهذا التنظيم الجديد. وأكد المصدر ذاته، أن هذه القضية الشائكة ستحل مع مختلف الأطراف المعنية، وعلى رأسهم مكتب الصرف.

ويستنكر المهنيون الاحتكار التدريجي لمنصة الحجز في المغرب، بينما لا تدفع أي ضرائب بالمملكة، ويدعون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل السلطات لوضع حد للانتهاكات، التي كانوا ضحاياها الأوائل.

وبالإضافة إلى ذلك، حثت الفدرالية المهنية المسؤولين إلى استلهام النموذج التركي، الذي واجه المشكلة نفسها، ووضع شرطًا خاصًا يحظر رسميًا على منصة الحجوزات بيع غرف الفنادق التركية للمواطنين في تركيا.

وتأتي معظم المداخيل التي تجمعها الفنادق عن طريق حجوزات يجرونها مغاربة، وبالتالي، فإن حجم المبيعات يتم بالدرهم. ومن خلال قرار منصة الحجوزات العالمية الجديد، ستكون مؤسسات الإقامة السياحية ملزمة بأداء العمولة بالعملة الأجنبية، ما يحملها تكلفة إضافية بنسبة 10%.