اقتصادكم
ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على حزمة من التدابير الضريبية المتعلقة بقطاع التأمين وإعادة التأمين.
وفي هذا الصدد، استعرض عبد الباسط المهندس، الخبير المحاسب، ومدقق الحسابات، بالتفصيل هذه التدابير في نسختها الحالية.
وفي ما يلي نقاطها الرئيسية:
1 – الضريبة على الشركات:
يقترح مشروع قانون المالية 2023 رفع معدل الضريبة على الشركات من 37% المطبقة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، إلى 40 %، وفق الجدولة الزمنية التالية:
- فاتح يناير 2022: 37%
- فاتح يناير 2023: 37.75%
- فاتح يناير 2024: 38.5 %
- فاتح يناير 2025: 39.25%
- فاتح يناير 2026: 40%
2 – الضريبة على الدخل:
- استرداد المساهمات والأقساط المتعلقة بعقود تأمين المعاشات الفردية أو الجماعية:
ينص مشروع قانون المالية 2023 على أن الضريبة على الدخل سيتم تطبيقها عن طريق الاقتطاع من المصدر بمعدل غير إبرائي قدره 30 %، بدلا من معدلات المقياس التصاعدي الحالي.
لكي يتم إعفاؤها من الضريبة على الدخل، ينبغي أن تستوفي المساهمات المتعلقة بمدخرات التقاعد الشروط التالية:
+ يتعين أن تكون مدة عقد تأمين التقاعد، على الأقل، 8 سنوات
+ ينبغي دفع المستحقات للمستفيد ابتداء من سن الخمسين.
وهكذا:
+ المساهمات محددة في سقف 50 % من صافي الراتب الخاضع للضريبة (في حالة امتلاك دافع الضريبة دخلا من الراتب فقط)؛
+ المساهمات محددة في سقف 10% من الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة (في حال توفر دافع الضريبة على عدة أنواع من الدخل).
من جهة أخرى، وقبل سنة 2023، حين يقوم المؤمن عليه بإعادة شراء مساهماته، لسبب أو لآخر، قبل متم العقد أو قبل سن الخمسين، يتم تضريب مبلغ إعادة الشراء عن طريق الاقتطاع من المصدر، الذي يقوم به مقدم الخدمة بمعدل المقياس التصاعدي.
وأوضح أنه، بصيغة أخرى، تخضع إعادة الشراء للضريبة وفقا للنطاقات التالية:
أقل من 30.000 : 0 %.
من 30.000 إلى 50.000 درهم: 10 %
من 50.001 إلى 60.000: 20 %
من 60.001 إلى 80.000: 30 %
من 80.001 إلى 180.000: 34 %
أكثر من 180.000: 38%
وفقا لمشروع قانون المالية 2023، سيتم إخضاع إعادة الشراء إلى ضريبة قدرها 30 % غير إبرائية.
3- استثناء أجراء البنوك ومقاولات التأمين المتوفرة على وضعية "القطب المالي الدار البيضاء" من المعدل المحدد البالغ 20 %.
الرواتب الخام المدفوعة للأجراء الذين يعملون لحساب الشركات ذات وضعية "القطب المالي الدار البيضاء"، تخضع للضريبة على الدخل بنسبة محددة قدرها 20 %، وذلك لمدة أقصاها 10 سنوات، بدء من تاريخ تولي المنصب.
ويقترح مشروع قانون المالية 2023 استثناء مقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات وساطة التأمين وإعادة التأمين من الاستفادة من هذا الامتياز.
