اقتصادكم

 

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن كلفة الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إلى الأسر بلغت حوالي 44.6 مليار درهم إلى غاية متم شتنبر الماضي، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتعبئة كل الموارد اللازمة لضمان استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية الذي يشكل أحد أهم المشاريع الاجتماعية في المملكة.

وأوضح لقجع، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن الحكومة تعتمد مقاربة تقوم على تنويع مصادر التمويل واستحداث آليات مبتكرة لتأمين استمرارية البرنامج، إلى جانب إصلاح البرامج الاجتماعية الحالية وترشيد النفقات لتحقيق الالتقائية بين مختلف المبادرات الاجتماعية وتعزيز فعاليتها على أرض الواقع.

وأشار الوزير إلى أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تضطلع بدور مركزي في تنفيذ التوجيهات الملكية، عبر اعتماد سياسة القرب وتفعيل تمثيليات ترابية تضم مواكبين اجتماعيين يشتغلون ميدانيا مع الأسر المستفيدة، بهدف تخفيف الهشاشة وضمان إدماج اقتصادي واجتماعي مستدام، كما ستواكب هذه التمثيليات المستفيدين في ما يتعلق بتمدرس الأطفال وصحة الأمهات، مع تكييف البرامج حسب خصوصية كل منطقة.

وأضاف لقجع أن الحكومة شرعت فعليا في إحداث تمثيليات جهوية تجريبية ستخضع للتقييم قبل تعميمها وطنيا، موازاة مع إطلاق منظومة جديدة لتتبع نجاعة الدعم الاجتماعي وتقييم أثره على مؤشرات التنمية البشرية، بما يضمن تحسين الأداء وجودة المواكبة على المستويين المحلي والمجالي.

وفيما يخص الجانب المالي، أكد لقجع أن تمويل البرنامج يتم عبر تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وذلك من خلال المساهمات التضامنية الجديدة المنصوص عليها في قوانين المالية لسنتي 2024 و2025، إضافة إلى إعادة هيكلة البرامج السابقة التي مكنت من إعادة توجيه نحو 15 مليار درهم من الموارد لتمويل هذا الورش الملكي الطموح.