أفاد "مركز التجاري للأبحاث" بأن الخزينة تجاوزت بنسبة تناهز 30 في المائة حاجياتها المتوقعة برسم شهر أكتوبر الجاري التي تقدر بـ 14,3 مليار درهم.
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن انخراط المغرب في مسار تنظيم كأس العالم لا يعد مجرد مشروع رياضي، بل هو ترجمة عملية لرؤية استراتيجية متكاملة تسعى إلى تعزيز التنمية الوطنية على مختلف المستويات.
لا يزال السؤال مطروحا بإلحاح لدى الباعة المتجولين في مختلف مدن المغرب: هل حان الوقت فعلا لدمجهم في الاقتصاد الرسمي ومنحهم الاعتراف القانوني الذي طال انتظاره؟ وبين الأمل في الاستقرار والخوف من المجهول، يعيش هؤلاء الباعة يومياتهم على الهامش، يواجهون الواقع الصعب بوسائل بسيطة، ويحركون بعرباتهم الصغيرة شريانا اقتصاديا غير مرئي لكنه حيوي في الحياة اليومية للمغاربة.
أوضحت إخلاص المتيوي، مديرة إدارة الأصول وحماية الادخار في الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، أن إصلاح هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) يعزز قطاعًا ديناميكيًا حيث تدير 22 شركة إدارة حاليًا 606 صندوقًا استثماريًا برصيد صافي يصل إلى 786 مليار درهم.
انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
سجل المغرب خلال سنة 2025 تقدما ملموسا في مجال التنقيب عن المعادن النفيسة، بعدما كشفت أعمال الاستكشاف التي أشرف عليها المكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن عن مؤشرات قوية لوجود الذهب في عدد من مناطق الأقاليم الجنوبية، أبرزها الورمة وجلوة وإيمطلان-تيشلا.
سجل المغرب ارتفاعا ملحوظا في وارداته من لحوم الأبقار والحيوانات الحية الأوروبية بنسبة 25,7 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2025، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وفق معطيات حديثة صادرة عن المفوضية الأوروبية.
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاصيل الإطار القانوني الجديد المنظم للصفقات العمومية المنجزة عبر سندات الطلب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، ويأتي هذا الإصلاح ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى تحسين مناخ الأعمال وترسيخ مبادئ الحوكمة الجيدة في تدبير المال العام.
أظهر تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة، المرفق بمشروع قانون مالية 2026، أن موارد صندوق النهوض بتشغيل الشباب تراجعت من 2809,95 مليون درهم سنة 2023 إلى 1519,29 مليون درهم سنة 2024، مسجلة انخفاضا سنويا قدره 21% مقارنة بسنتي 2022 و2023.
أوصى محللو مركز التجاري للأبحاث (AGR) الفاعلين الاقتصاديين بتغطية عملياتهم على مدى يتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وذلك في ظل توقعات بزيادة تقلبات العملات على المدى القصير نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والمالي العالمي.
