أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 31 أكتوبر المنصرم، 431,6 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 19,7 في المائة على أساس سنوي.
يتقاسم المغرب وإقليم الأندلس رؤية استراتيجية مشتركة في مجالات التنمية المستدامة والانتقال الطاقي، مما يفتح آفاقا واعدة لتعاون متزايد في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وتدبير الموارد الطبيعية.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عجز الميزانية يعد سمة هيكلية في الاقتصادات الصاعدة، باعتباره يعكس حجم الجهود المبذولة لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأوضح أن ما يميز المالية العمومية للمغرب هو قدرتها على التكيف والصمود أمام الصدمات الداخلية والخارجية المتعاقبة، سواء تعلق الأمر بتداعيات جائحة “كوفيد-19” أو بالتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
أفاد مركز الأبحاث "بي إم سي أو كابيطال غلوبال ريسورش" (BKGR) بأن اكتتابات سوق السندات الأولية ركزت خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 05 نونبر 2025 على آجال الاستحقاق لمدة سنتين.
سجل متوسط عجز السيولة البنكية تراجعا بنسبة 1,73 في المائة ليبلغ 142,1 مليار درهم خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 5 نونبر 2025، وذلك بحسب مركز الأبحاث "بي إم سي أو كابيطال غلوبال ريسورش" (BKGR).
رغم تخصيص ميزانيات للتشغيل والاستثمار، يبقى السؤال الأساسي حول قدرة مشروع قانون المالية 2026 على تحويل الأرقام إلى فرص عمل حقيقية للشباب في الجهات الداخلية، مع ضمان العدالة المجالية وتقليص التفاوتات الاقتصادية.
بجهد استثماري غير مسبوق يبلغ 380 مليار درهم، أي ما يفوق 25% من الناتج الداخلي الخام، يؤكد مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مركزية الاستثمار العمومي باعتباره قاطرة للإنعاش الاقتصادي والتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.
في وقت تواجه فيه دول عدة أزمات غذائية ومناخية، يواصل المغرب تعزيز مكانته كمزوّد موثوق للمنتجات الفلاحية، حيث تمكن من تحقيق نمو لافت في صادرات الفواكه والخضروات خلال العقدين الماضيين.
أنهت بورصة الدار البيضاء تعاملات الأسبوع الممتد من 3 إلى 7 نونبر على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" (MASI) تراجعاً بنسبة 1,87% ليستقر عند 19.268,4 نقطة.
من منظور الاقتصاد الكلي، يمكن للتحول إلى الدفع الرقمي في المغرب أن يرفع الناتج الداخلي الخام بـ3 إلى 5٪ خلال 5 إلى 10 سنوات، ويزيد إنتاجية الخدمات بـ10 إلى 15٪، ويقلل القطاع غير المهيكل بـ11 إلى 13٪ خلال خمس سنوات، إذا ارتفع استخدام الدفع الرقمي بـ5٪ سنوياً.
